[ليبيا: خطة هدم "سجن بوسليم" والذاكرة الوطنية الليبية

30 أغسطس 2009
1. وصلت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان مؤخرا معلومات بِشأن قرار للسلطات العليا فى ليبيا بهدم سجن بوسليم ـ سيئ السمعـة ـ والتخلص بذلك من آخر شاهد على المجزرة التى تمت بين جدرانه يومي 29/28 يونيو 1996 والتى فقد خلالها مئات سجناء الرأي والضمير قدّر عددهم بما لا يقل عن 1200 شهيدا.. سقطوا تحت وابل من رصاص رشاشات قوات أمنية خاصة بقيادة الجنرال خيرى خالد [1] ، هاجمت السجن وأطلقت النار عشوائيا على جميع نزلائه. هذا ولم تعطى حتى اللحظة السلطات الليبية اية معلومات ولم تنشر اي تقرير رسمى عن هذه الجريمة التى مضى على اقترافها أكثر من ثلاثة عشر سنة. ويبدو أن قرار هدم السجن قد اتخذ ضمن خطة متكاملة تهدف فى النهاية الى حماية مرتكبى جريمة بوسليم من المقاضاة وضمان إفلاتهم من العقاب عن طريق المراهنة عن الوقت والتقادم ومسح أثارالجريمة ماديا مثل عدم وجود قبور فردية أوحتى جماعية لتحفيز الذاكرة الوطنية الليبية، ومسح مكان الجريمة (هدم السجن وبناء حي سكنى على انقاضه) وتغييرمعالمه لعدم إثارة الذاكرة الى آخره... كل هذا يتم ضمن خطة مدروسة تهدف أولا وأخيرا الى مسح كل ما من شأنه ان يثير الذاكرة الجماعية لليبيين مثل مكان الجريمة (السجن) أو ضحايا الجريمة (المقابر) وذلك املا فى ان يساعد المسح المادى للجريمة فى تحقيق الهدف الأساسى من الخطة وهو المحو المعنوى عمليا للجريمة من الذاكرة الوطنية. وقد بدأت خطة مسح الذاكرة الجماعية بتعمد السلطات عدم ذكر المجزرة وعدم التطرق إليها فى المجالس العامة أو الخإصة لمدة دامت أكثر من اثني عشر سنة كاملة ودون تململ شعبى يذكر مما أوحى للقائمين عن الخطة انهم نجحوا الى حد كبير فى جعل الناس يقبلون بالأمرالواقع ويتخلون عن المطالبة الجدية بحقهم فى زيارة اقاربهم فى السجن اومحاولة التعرف عن أخبارهم. تبع ذلك إعلام خجول وسري فى سنة 2007 لبعض الأسر، كل على حده، بوفاة قريبهم/أقاربهم فى السجن دون الدخول فى اية تفاصيل مثل نوع المرض الذى نتجت عنه الوفاة أو تاريخها او مكان الدفن. أخيرافى سنة 2009 توسع الإتصال من طرف الأجهزة الأمنية بالاسر ليشمل حوالى 750 اسرة حتى الساعة حيث عرض عليهم إغلاق ملف الضحايا نهائيا وذلك مقابل دفع تعويض مادى فى حدود 100000 دولارا عن كل ضحية مع التوقيع على قبول إغلاق الملف نهائيا وعدم المطالبة لا بالجثة ولا باية معلومات إضافية عن الضحية. هذه باختصار شديد خطة القضاء على الذاكرة الوطنية لمجزرة بوسليم والذى يمثل هدم"سجن بوسليم" ذاته المشهد النهائى فيها.

2. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتجدد مطالبتها السلطلت العليا فى ليبيا بنشر كل المعلومات الخاصة بجريمة بوسليم وتكوين لجنة محايدة من شخصيات وطنية مشهودلها بالنزاهة والحياد للقيام بتحقيق مستقل ونزيه حول جريمة بوسليم وإعداد تقرير دقيق بشأنها وذلك بغية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصيانة مكوناتها. إن الهروب الى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام عن طريق تعيين لجنة تحقيق من السلطة ولأجل السلطة او هدم "سجن بوسليم" لإخفاء معالم الجريمة، خاصة وقد تحدثت بعض التقارير بان عددا كبيرا من الضحايا يعد بالمائات قد تم دفنهم فى مقبرة جماعية من الخراسانة المسلحة أعدت خصيصا لهذا الغرض تحت دهاليز السجن نفسه،.. إن هذا الهروب لن ينجح فى طمس الحقيقة أومعرفتها مهما طال الزمن ومهما وضعنا من متاريس فى طريقها مثل تشييد المساكن والحدائق على انقاض السجن !. إن الرابطة ليست معنية بتكوين اية لجنة تحقيق فى جريمة بوسليم لا تحترم معاييرالإستقلالية والحيادية وهي تندد بكل إجراءات التمويه التى مالبثت السلطات العليا فى ليبيا تتخدها منذ قيامها بتلك الجريمة بما فيها خطة تهديم "سجن بوسليم". وتوجه الرابطة نداءا عاجلا لجميع الليبيين بالوقوف ضد هدم "سجن بوسليم" الذى يهدف فى الأساس الى اخفاء معالم الجريمة والتخلص من احدى قلاع النضال من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. لا بد من الحفاظ على "سجن بوسليم" شامخا ليحكى للأجيال القادمة قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضحيات الجسيمة التى قدمها الليبييون من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

3. إن المطلوب والملح ليس هدم "سجن بوسليم" وإنما المطلوب هو اتخاذ السلطات العليا فى البلاد للتدابير المناسبة للإيفاء بالتزامات الدولة الليبية القانونية والبدء فى إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ومحايدة في جريمة "سجن بوسليم" وفى اتخاذ تدابير مناسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة، ولا سيما في مجال القضاء الجنائي، من خلال ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وتوفيرسبل تظلم فعالة لأسرالضحايا وورثتهم وضمان تلقيهم تعويضات مناسبة عما لحق بهم من ضرر؛ وضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة المتعلقة بالجريمة؛ واتخاذ الخطوات العملية الضرورية لمنع تجدد وقوع مثل هذه الجريمة. ولأسر وورثة ضحايا "سجن بوسليم"، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية أخرى، حق غير قابل للتقادم في معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والمصير الذى أل اليه ضحاياها. وليعلم أسر الضحايا أن القانون الإنسانى الدولى يضمن لهم الحق فى معرفة الحقيقة مهما طال الزمن حيث لا يسري التقادم في القضايا الجنائية خلال الفترة التي لا توجد فيها سبل تظلم مستقلة وفعالة فى ليبيا، سواء فيما يخص الملاحقة أو العقوبات. ولايسرى كذلك التقادم على الجرائم التى تندرج فى إطار القانون الدولى وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها مثل ما هو الحال فى جريمة "سجن بوسليم". وفى المقابل فإن القانون لا يعفى الذين قاموا بجريمة "سجن بوسليم" من المسؤولية الجنائية تحت التستر وراء تنفيذ هم لأوامر عليا ولا يعفى كذلك رؤسائهم باعتبار ان الجريمة ارتكبها موظفون أدنى رتبة من المسؤولية الجنائية إذا كانوا (الرؤساء) يعلمون، أو كانت لديهم، في الظروف السائدة آنذاك أسباب تدعوهم لعلم أن هذا الموظف يرتكب أو على وشك أن يرتكب جريمة من هذا القبيل ولم يتخذوا كافة التدابير اللازمة المتاحة لهم لمنع هذه الجريمة أو المعاقبة عليها. وفى نفس السياق فإن الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة بموجب القانون الدولي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو غير الجنائية ولا توفر له أية حماية حتى وإن كان رئيساً لدولة أو حكومة.

4. لقد أصبح "سجن بوسليم"جزءا لا يتجزأ من تاريخ ليبيا وهو الشاهد على ترويع واضطهاد الليبيين وعلى مدى التعذيب الذى مورس ضدهم ، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان لعشرات السنين، والتى أدت فى النهاية إلى ارتكاب جريمة القتل الجماعى. ليس هناك شك فى أن لليبيين حق غير قابل للتصرف فى معرفة الحقيقة عن الأحداث التى أدت الى "جريمة بوسليم" وعن الظروف والأسباب التى أفضت الى ارتكابها. ويتطلب ممارسة هذا الحق، ضمن ما يتطلب، معرفة الليبيين معرفة دقيقة لتاريخ اضطهادهم والذى اصبح، تحت وطأة الحرمان لمدة تفوق الأربعين سنة من التمتع بأبسط حقوق الإنسان، جزء من تراثهم. ويجب، بناءً على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لكي تقوم الدولة الليبية بواجبها المتمثل في المحافظة على كل ما له علاقة بهذا التراث وحفظه بما فيه المحافظة على مبنى "سجن بوسليم" وسجلاته والأسلحة التى استعملت فى جريمة القتل الجماعى والأدوات التى استعملت فى حصص التعذيب لنزلائه وغيرها من الأدلة المتعلقة ليس بجريمة القتل الجماعى فقط وإنما كل حالات القتل خارج نطاق القانون وألوان التعذيب التى عرفها سجن بوسليم وكل الممارسات الاخرى المنافية لحقوق الإنسان. وتعتبركل هذه التدابير وغيرها ضرورية لصيانة حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية الليبية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور روايات تحرف الوقائع أو تنفيها. وهي أيضا ضرورية لتمكين الدولة الليبية من القيام بواجبها فى مكافحة الإفلات من العقاب من جهة والتعجيل بتحقيق مصالحة عادلة ودائمة والتى لا يمكن تحقيقها دون مراعاة واحترام الحق فى المعرفة، الذى يعتبر جزءا لا يتجزا من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، والذى يشمل الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدل والحق في التعويض، وهي حقوق لا يمكن بدونها علاج أي أثر من الآثار الكارثية لإفلات مجرمي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

5. إن مطالبة الرابطة بالمحافظة على مبنى "سجن بوسليم" لا يعنى باي حال من الأحوال المحافظة عليه كمؤسسة سجنية وإنما المحافظة على المبنى باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية يجسدالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والثمن الباهظ الذى دفعه الليبييون فى سبيل الحرية والديموقراطية. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتوجه نداءا الى جميع الليبيين بالعمل من أجل:

أولا : صيانة "سجن بوسليم" وتخصيصه للاحتضان "معهد أبحاث ودراسة لحقوق الإنسان" وفقا للمرجعيات المتعارف عليها دوليا.

ُثانيا: تخصيص احدى عنابر السجن ليحتضن " مركز إقليمى لمناهضة التعذيب".

ثالثا: تخصيص مساحة من السجن لإقامة "متحف وطنى لحقوق الإنسان" تجمّع بداخله كل الوثائق والأدوات التى انتهكت من خلالها حقوق الإنسان الأساسية لليبيين كما تجمّع فيها كل "القوانين" والتعليمات الإدارية الجائرة والأحكام القضائية الملفقة وخاصة تلك التى أصدرتها المحاكم الخاصة وأيضا "مجلس القضاء الأعلى".

رابعا: تخصيص جزء من السجن للاحتضان مكاتب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين.

خامسا: إقامة نصب تذكارى أمام مدخل السجن يطلق عليه اسم "نصب الشهداء" يحمل أسماء كل من فقد حياته دفاعا على الحرية والديموقراطية فى ليبيا ابتداءا بالشهيد دبوب وبن سعود ومرورا بالحواز وبوليفة والمنقوش والمحيشى وحمى والكيخيا والصغير والدغيس وقروم والجدك والشويهدى وانبية ومصطفى رمضان والنامى والشيخ البشتى ومحمود نافع وضيف الغزال وصولا الى شهداء بوسليم ال1200.

27 أكتوبر 2009